صنعت خودروسازی کشور در آستانه ورشکستگی

به گزارش بازتاب، صنعت خودروسازی کشور که با حدود ۵۰۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم، مهمرترين بخش صنعتی کشور محسوب می گردد، از شرايط رو به رشد سالهای گذشته به آستانه ورشکستگی رسيده است.
سياستهای نادرست قيمتی در ثابت نگه داشتن قيمت خودرو که به جهش يکباره در قيمت خودرو منجر شده است، به همراه عزل مديران باسابقه و نسبتا کارآمد اين دو شرکت و انتصاب مديران ضعيف و پرحاشيه، موجب ضعف ايران خوردو و سايپا در سالهای اخير گرديده و مشکلات تحريم هم به اين موارد اضافه شده است.
سقوط سطح مديريت ايران خودرو از مديران باسابقه دوران سازندگی و اصلاحات يعنی غروی و منطقی و در شرکت سايپا از قلعه بانی به سطح افرادی نظير نجم الدين، بذرپاش و پوستين دوز، همان گونه که پيش بينی می شد، اين شرکتها را دچار بحران کرد و هم اکنون هر دو شرکت ايران خودرو و سايپا، به دليل بحران مديريتی علاوه بر آن که در فهرست بدهکاران بزرگ سيستم بانکی قرار داشته و قادر به پرداخت بدهی های خود نيستند، به قطعه سازان و کارکنان خود نيز بدهی های سنگينی دارند.
عدم تزريق نقدينگی به اين دو شرکت، موجب شده تا هم شاخص توليد خودرو سقوط کند و هم کيفيت خودروهای توليدشده شاهد افت نسبی باشد؛ چرا که ديگر برخی استانداردهای پيشين در توليد قطعات و مونتاژ خودرو رعايت نمی شود.
از سوی ديگر برخی ابهامات اقتصادی در اين مجموعه ها، موجب کاهش بهره وری و افزايش هزينه ها و نارضايتی کارکنان و قطعه سازان گرديده و به جز باندهای حاکم در اين دو شرکت، اکثر عوامل ديگر به شدت از وضعيت موجود ناراضی بوده و حسرت دوران گذشته را می خورند.
وجود پرونده های سنگين مالی در خودروسازی ها، از ديگر مورادی است که به برکناري، جابجايی و استعفا منجر می گردد و همزمان تمايل روزافزون برخی مديران اين شرکت ها به گرفتن تابعيت دوم در ديگر کشورها، نشان می دهد رانتها و حقوق توليدکننده و مصرف کننده از کجا سر درمی آورد